فایل ورد مباني قانوني، مراجع اداري و قضايي صالح و آثار حاکم بر اراضي موات

لینک دانلود

 فایل ورد مباني قانوني، مراجع اداري و قضايي صالح و آثار حاکم بر اراضي موات دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مباني قانوني، مراجع اداري و قضايي صالح و آثار حاکم بر اراضي موات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مباني قانوني، مراجع اداري و قضايي صالح و آثار حاکم بر اراضي موات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مباني قانوني، مراجع اداري و قضايي صالح و آثار حاکم بر اراضي موات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

اراضی ملی که با گسترش شهر در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار می گیرد در اختیار ادارات راه و شهرسازی استانها است چرا که قانون زمین شهری، وزارت راه و شهرسازی را عهده دار اداره و مدیریت اراضی شهری می داند. این مهم در ماده 10 قانون زمین شهری منعکس شده است. همچنین تبصره 1 ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در خصوص تنظیم سند اراضی ملی شده بنام وزارت مسکن و شهرسازی، اشعار می دارد: صدور سند مالکیت زمین های ملی شده یا سایر زمین های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون بنام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سر جنگلداریها ندارد . و نیز طبق ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد و ادارت ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. در مقاله حاضر به بیان مبانی قانونی ، و مرجاع ادرای و قضایی صالح و آثار حاکم بر اراضی موات خواهیم پرداخت و در مجموع مبحث به تشریح مباحث مطرحه خواهیم پرداخت.

توضیحات بیشتر